تقدم الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة المقومات الأساسية، بعدة مقترحات لتعديل عدد من مواد باب مقومات الدولة، وقال في تصريحات صحفية، الأحد، إنه سيطالب بإجراء تعديلات جوهرية على باب مقومات الدولة على المادة 32 الخاصة بالنظام الضريبي، والتي تنص على: «يقوم النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون»، مشيرًا إلى أن التعديلات التى سيقدمها ستنص على فرض الضرائب التصاعدية على الأفراد وفقًا لدخولهم.. على أن تنص المادة على أن التهرب الضريبي جريمة وطنية.
وأضاف «غنيم» أن التعديلات ستتضمن النص على تشكيل الأحزاب دون أن تهدد سلامة الدولة، ونقل المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف إلى باب الأجهزة المستقلة.
فى سياق متصل، طالب المحامي الحقوقي، ناصر أمين، خلال اجتماع لجنة الحقوق والحريات، الأحد بالنص على حق «الصمت» للمتهمين أثناء التحقيق.
وقال «أمين»، لـ«المصري اليوم»، إن «أعضاء اللجنة رحبوا بالاقتراح، خاصة أنه حق مطلق وشخصي منصوص عليه في القوانين والمواثيق الدولية».
وأضاف «أمين» أن حق الصمت لا يعطل التحقيق كما يعتقد البعض، لأن سير التحقيق ليس مشكلة المتهم، والحصول على معلومات منه لا يكون بالإكراه، وهو حق إنساني مكفول له، مأخوذ من قاعدة أنه لا يجوز إجبار شخص على القيام بفعل ما، وأشار إلى أن هذا الحق لم يكن يُحترم في مصر، وهو لا يؤثر على إجراءات العدالة ولا يعد دليل إدانة للمتهم إذا أخذ به.
وتابع «أمين»: «إنه اقترح نصًا لتجريم التعذيب.. حدث حوله قدر من التوافق داخل اللجنة وينص على أن (يجرم التعذيب باعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم، على أن يتم تعريفه طبقًا للاتفاقيات الدولية)».
كما اعترض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، على عدم انعقاد لجنة نظام الحكم الأحد، فأثناء تفقده اجتماعات اللجان النوعية فوجئ بإغلاق القاعة المخصصة لاجتماعات اللجنة، وتساءل عن سبب عدم وجود اجتماع له، فأجابه مسؤول أمانة اللجنة بأن اللجنة ستعقد اجتماعاتها الإثنين والثلاثاء والأربعاء، فتساءل «موسى»: «أين الأحد والخميس؟» وانصرف معبرًا عن استيائه من عدم اجتماع «نظام الحكم».