وكانت اللجنة قررت في الاجتماع نفسه إضافة كلمة «مدنية الدولة» للمادة الأولى لتصبح «مصر دولة مدنية ذات سيادة»، كما وافقت اللجنة على بقاء المادة الثانية كما هي في دستور 2012، وسط اعتراض من ممثل حزب النور الدكتور بسام الزرقا، الذي طالب بتعديل المادة لتصبح «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» بدلًا من «المبادئ».