أعلن المستشار حمدى ياسين، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، أن جميع الجهات المعنية فى الدولة، وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة، استجابت للشروط الخمسة التى وضعها النادى قبل المضى قدما فى الإشراف القضائى على الاستفتاء على مشروع الدستور، وهى وقف الاقتتال وإراقة الدماء بين المصريين، وتأمين سير عملية الاستفتاء ولجان الاقتراع، ومنع الترويج لأى موقف يتعلق بالدستور أمام اللجان، ووضع وثيقة تأمين للقضاة المشرفين، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية.
وأشار نادى قضاة مجلس الدولة، فى بيان له، إلى أنه أجرى اتصالات ومشاورات مكثفة مع جميع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أن جميع تلك الجهات، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة تعهدت بحماية المواطنين، ومنع أى أعمال اقتتال أو إراقة للدماء، والفصل بين التجمعات المناوئة لبعضها البعض، حرصا على دماء المصريين.
وأكد النادى أن القوات المسلحة تعهدت بمعاونة الشرطة، لتأمين إجراءات الاستفتاء داخل اللجان وخارجها، بتمكين القضاة من أداء دورهم، وردع الخارجين على القانون، وحماية كرامة القضاة، وتأمين مقار اللجان بالكامل، ومنع الترويج لأى مواقف تتعلق بالموافقة أو الرفض للدستور داخل حرم اللجان الانتخابية أو خارجها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتقديمهم لجهات التحقيق والمحاكم.
وذكر النادى أن اللجنة العليا للانتخابات استجابت للشرط، الذى وضعه مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وأبرمت وثيقة تأمين لجميع القضاة ضد مخاطر الوفاة أو الإصابة أو المرض، لافتا إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أنها ستتحمل تكاليف وثائق التأمين عن مرحلتى الاستفتاء كطلب النادى.