قال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الـ50 لتعديل الدستور، إن الاتجاه الغالب لدى أعضاء لجنة الخمسين هو الإبقاء على المادة الثانية كما هي، وإجراء تعديل لديباجة الدستور المعطل.
ولفت «سلماوي» إلى أنه تم التوافق داخل لجنة الحقوق والحريات على تعديل المادتين 37 و38 من باب الحقوق والحريات.
وأوضح «سلماوي»، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الشورى، الأحد، أنه تم تعديل المادة 37 التي كانت تنص على أن «الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، لتصبح : «الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة، وأحكام الإعلان العالمي وحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها».
وأضاف سلماوي أنه تم أيضا تعديل المادة 38 التي كانت تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لآي سبب آخر»، لتصبح: «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة أو السن أو الموقع الجغرافي، ويجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء عليه بكل أشكاله».
وأشار إلى أنه لا قيد إطلاقا على عمل اللجنة التي من حقها إعادة صياغة جميع المواد والديباجة التي تعد روح وفلسفة الدستور.
وأكد أن مهلة الـ60 يومًا ضيقة جدًا، وأنه من الممكن للجنة أن تنجز عملها، مؤكدًا أن المهلة لا تحتمل تعطيل عمل اللجنة، وأنهم في صراع من الزمن من أجل إنهاء الدستور.
وأوضح أن رئاسة الجمهورية عرضت على كل الأحزاب الدينية بما فيها حزب الحرية والعدالة المشاركة في لجنة الـ50 لتعديل الدستور.
وشدد «سلماوي» على أن كل جهة مختصة بحل مشاكلها، وليس مهمة «لجنة الخمسين» حل مشاكل الاقتصاد أو الأمن في الشارع المصري، ولكن اختصاصها هو كتابة دستور يضمن مستقبل مصر.