وأهاب نادي الخبراء بأعضاء لجنة الخمسين أن يتم النص في المسودة النهائية للدستور على أحد نصين الأول «الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، هيئات مستقلة يتمتع أعضاؤها بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك»، فيما ينص الثاني على «الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون يتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك».