طالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، بضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بما يحتاجه العامل من احتياجات معيشية، والعمل على تفعيل دور المجلس القومي للأجور لوضع السياسات التي تلتزم بها الحكومة عند إقرار الحد الأدنى والأقصى.
وأشار «عبد الفتاح» إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيشارك في المؤتمر القومي للأجور الذي تنظمه وزارة التخطيط، الثلاثاء، لتقديم رؤيته في وضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه «يجب مراعاة حجم التضخم سنوياً على أن تلتزم الحكومة بتنفيذ هذه القرارات تلقائياً»، مشيرًا إلى أن الحكومة وحدها يعمل بها نحو 6 ملايين عامل.
وتابع: «الحد الأدنى للأجور حق مشروع لجميع العمال، طبقًا لما نصت عليه الدساتير والقوانين والاتفاقيات الدولية والعربية للعمل».
وطالب «عبد الفتاح» بتشغيل المصانع المغلقة، والاستفادة من أموال بعض الصناديق لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
في سياق متصل، استنكر شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، تصريحات الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، حول أن من 800 إلى 1000 جنيه كحد أدنى للأجور مطروحة للنقاش، مؤكدًا أن هذه الأرقام «لا تكفي لأكل العيش الحاف».
وطالب «عبد الفتاح» بأن تكون قيمة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص لا يقل عن 1500 جنيه للعاملين الجدد الذين يدخلون العمل لأول مرة، مع مراعاة زيادة هذا الرقم للعمال المنتظمين في العمل، وأمضوا سنوات خدمة سابقة لإقرار قيمة الحد الأدنى للأجور الذي سيعلن عنه خلال أيام.