طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية السلطات المصرية بوقف «حملة التضييق على الصحفيين المحليين والدوليين الذين يسعون إلى تغطية الأزمة السياسية المستمرة في البلاد»، مشيرة إلى أن «أحدث سلسلة من الانتهاكات ضد الصحافة جاءت في ظل إعلان الحكومة المصرية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين».
وحذرت المنظمة الدولية المعنية بأوضاع الصحفيين في بيان، مساء السبت، من أن «قرار الحكومة بمد حالة الطوارئ بسبب مخاوف أمنية يمنح صلاحيات أكبر للسلطات في اعتقال المواطنين و فرض رقابة على الصحافة»، مشيرة إلى أنها وثقت اعتقال قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 40 صحفي مصري وأجنبي منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، منهم 6 على الأقل ما زالوا رهن الاحتجاز.
وقال نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، روبرت ماهوني، إن «الحكومة المصرية بعثت رسالة واضحة للصحفيين من خلال سلسلة من الاعتقالات والملاحقات والاعتداءات والرقابة على الصحفيين، مفادها أنهم يتحملون مسؤولية ابتعادهم عن الرواية الرسمية للأحداث»، داعيا السلطات إلى «وقف محاولتها لسحق عمل الصحفيين في إصدار تقارير مستقلة عن الأحداث، والبدء في إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، أو رهن الإقامة الجبرية».
وأشارت لجنة حماية الصحفيين إلى اعتقال مراسل «بوابة الأهرام» بمحافظة بني سويف، عماد سيد أبو زيد، الخميس الماضي، وحبسه لمدة 15 يوما، لاتهامه بنشر أخبار علي موقع «بني سويف أون لاين» والصفحات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين علي مواقع التواصل الاجتماعي تضر بالرأي العام.
وفي سياق متصل، يمثل مراسل «المصري اليوم» في سيناء، أحمد أبو دراع، أمام المحكمة العسكرية، بعد اعتقاله منذ 4 سبتمبر الماضي، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن العمليات العسكرية ضد المسلحين في شمال سيناء، وتصوير قناة السويس والمواقع العسكرية الأخرى، ودخول مناطق عسكرية بدون تصريح رسمي.
ويذكر أن لجنة حماية الصحفيين أطلقت حملة جمع توقيعات علي بيان تطالب السلطات المصرية بالتحقيق المستقل والنزيه في مقتل 8 صحفيين على الأقل منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في فبراير 2011.