قالت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، إنها تنظر بعين القلق والغضب من إعلان العديد من القضاة من خلال بعض نواديهم رفض المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور والامتناع والاستمرار في تعليق العمل بالمحاكم.
وأضافت الجماعة في بيان لها، الخميس، «في ذلك نكوصًا عن واجب إقامة العدالة وإضرارًا بمصالح المواطنين وإهدارًا للإرادة الشعبية التي كان يجب أن يحميها هؤلاء القضاة من خلال إشرافهم على الاستفتاء»، وتابع البيان «كما يجب على الشعب المصري أن يطالب بتطبيق العقوبات القانونية على هؤلاء الذين يمتنعون عن أداء مهامهم الوظيفية والذين يحصلون على رواتبهم من أموال هذا الشعب ودافعي الضرائب»
وأوضح البيان «لقد أحسن الدستور الجديد عندما نص على تشكيل مفوضية خاصة تقوم بالإشراف على كل ما يتعلق بالانتخابات دون الاشتراط أن يكون أعضاؤها من القضاة، وذلك لأن في مصر الكثير من الشرفاء العاملين بمختلف الهيئات يستطيعون حمل تلك الأمانة دون تفريط».
من جهة أخرى تقدمت اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ضد المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، وذلك بسبب رفضه الدعوى المقدمة أمامه في أحد القضايا بدعوى عدم اعترافه بالنائب العام، «مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون كما تعد مخالفة صريحة للقانون»، حسب البلاغ.