أكد خبراء أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمساهمتها في الخلل بالسوق، وزيادة الحصيلة، والقضاء على فارق الأسعار لنفس السعلة.
كان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، أكد في حوار لـ«المصري اليوم» أن الحكومة تتجه نحو التحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
وقال الدكتور يحيى أبو طالب، أستاذ المالية، إن التحول إلى «القيمة المضافة»، يعني تطبيق المرحلة الأخيرة من ضريبة المبيعات، موضحا أن تحصيل «القيمة المضافة» يعني تحصيل ضريبة على كل مراحل تداول السلعة أو الخدمة، ما يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة.
وأشار إلى أن تطبيق الضريبة سيؤدي إلى زيادة الأسعار، لافتا إلى أن لها مزايا تضمن التطبيق الدقيق والحد من التهرب.
وأضاف: هناك كثير من المحال التجارية تفضل البيع دون فاتورة، ما يساهم في تقديم السلعة بسعر أقل، وحال إصرار المستهلك الحصول عليها، يخبره البائع بأن السعر سيرتفع نتيجة الضريبة، موضحا أن إجمالي التعامل بالفاتورة لا يزيد على 5% من المجتمع، لافتا إلى أن المجتمع الضريبي 80% منه مواطنون و20% شركات.
وقال الدكتور عبدالرسول عبدالهادي، رئيس قسم المحاسبة في جامعة بنها، إن تطبيق الضريبة يساهم في حل مشاكل ضريبة المبيعات، لأنها لا تشمل جميع السلع والخدمات، ما أدى إلى خلل بالأسواق.
وأشار إلى أن بعض المحال التجارية مسجلة وملتزمة بالفواتير، مقابل أخرى غير مسجلة، ما يمكنها من البيع بأسعار أقل، ما أدى إلى عدم تكافؤ في فرص التسويق نتيجة فارق الأسعار.
ودعا «عبدالهادي» إلى ضرورة بدء تطبيق الضريبة بتسجيل جميع المنشآت، بدلا من القانون الصادر 1991، الذي لا يسجل سوى المصانع التي تزيد مبيعاتها على 54 ألف جنيه، والمتاجر التي تزيد مبيعاتها على 150 ألفا.
وأكد أن تطبيق «القيمة المضافة» سوف تستثنى منها السلع التموينية والأساسية والخبز.
وطالب بتسجيل جميع المنشآت دون وضع حد للإعفاء من التسجيل، ما يساهم في مضاعفة حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة 100%.
على الجانب الآخر أكد مصدر بوزارة المالية أن الوزير طلب من قيادات مصلحة الضرائب تبسيط قواعد فرض وتحصيل الضريبة والاستغناء عن كثير من الإجراءات المعقدة.
وأكد أنه بدون نظام معلوماتي متماسك وقابل للتطوير لن يحدث تغيير في ملف الضرائب، وسوف يصعب الدخول إلى ضريبة القيمة المضافة.
وحذر المصدر من التوسع فى الاستثناءات بحجة العدالة الاجتماعية.