انقسمت القوى السياسية على قرار رئيس الجمهورية المؤقت تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين، فبينما رحب به عدد من الأحزاب المدنية، رفضه بعض الحقوقيين والتيارات الإسلامية.
ووصف الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، قرار رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ بـ«الجيد»، معتبرا أنه أبغض الحلال، للحفاظ على أمن مصر القومى.
وقال «السعيد»: «الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر مؤخرا، والاعتداء على بعض المنشآت العسكرية بسيناء، ومحاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية تؤكد أن مصر فى حاجة إلى مد حالة الطوارئ».
وأشار محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إلى أن الظروف الحالية تستدعى استمرار حالة الطوارئ، للتصدى للتنظيمات الإرهابية الموجودة فى سيناء، والتى تسعى إلى تخريب البلاد، موضحا أن الرئيس المؤقت ليس لديه مأرب فى مد «الطوارئ» سوى حماية البلاد، والحفاظ على حياة المواطنين.
وأكد السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، أن مصر فى أمَسّ الحاجة لاتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القرار ليس معناه مد حظر التجوال، لكن سيتم اتخاذ قرار آخر بهذا الشأن إما باستمراره أو إلغائه.
من جهة أخرى، رفض حسين عبدالقادر، مسؤول التواصل السياسى بحزب الحرية والعدالة، مد حالة الطوارئ، لأنه على - حد وصفه - يعيد البلاد إلى زمن الاحتلال الأجنبى.
وقال «عبدالقادر»، لـ«المصرى اليوم»: «الهدف من هذا القرار هو قمع تظاهرات الإخوان، ورغبة السلطة الحالية فى منح نفسها الغطاء لاستمرار سياسة الاعتقالات وتلفيق الاتهامات الباطلة».
وقال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن القوانين العادية كافية لمواجهة حوادث العنف، ومحاسبة من يقوم بها، مؤكدا أن قانون الطوارئ لن ينهى حالة العنف.
وأشار «مخيون» إلى أن مد حالة الطوارئ يبعث للخارج رسالة سلبية عن مصر، مما يؤثر بالسلب على الاستثمار والحركة الاقتصادية، موضحا أنه لا يمكن بناء أسس الدولة، فى المرحلة المقبلة، فى ظل قوانين استثنائية.
وقال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، إن القوانين الاستثنائية ربما تفتح أبواب تقييد الحريات على المستويين العام والخاص، وقد تؤدى إلى زيادة الاحتقان، مما يهدد استقرار مصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
وأكد خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى لحركة 6 إبريل، فى بيان أصدره الجمعة، أن فرض حالة الطوارئ لسنوات طويلة لم يمنع الإرهاب، ولم يحقق الأمن. وقال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: «الإعلان الدستورى قد يفسر بأن مد القانون شهرين يدخل فى نطاق الثلاثة شهور التى تحدث عنها، لكن بعيدا عن شرعية المد فإن وجوده غير مقبول، فى ظل وجود قوانين تعطى الدولة الحق فى مواجهة الإرهاب بمواد داخل القانون الجنائى الطبيعى».
وأكد أحمد سيف الإسلام حمد، مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، أنه سيتقدم هو وعدد من المراكز الحقوقية بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار التمديد، لمخالفته الإعلان الدستورى.