وتابع: «قرار مد الحبس الاحتياطي منافٍ لحقوق الإنسان وثورة يناير»، مشيرًا إلى أن «جميع القرارات الصادرة من حكومة الحالية هي لخدمة وتأمين قرارات 3 يوليو».