وأشار التيار إلى أن هذه الخطوة تأتي كضمان للتمسك باستعادة دور الأمن في حماية أمن الوطن والمواطن، وليس للتغول في ذلك الحق على حساب السياسة والديمقراطية والحريات، مضيفاً أن هناك مخاوف تتعلق باستعادة سياسات بوليسية وقمعية، من الممكن أن تتسع تدريجيًا إذا لم تواجه بمحاسبة الدولة لأي مسؤول عن مخالفة القانون.