قال وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، إن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الحالي يبلغ 290 مليار جنيه، بواقع 120 مليار جنيه استثمارات عامة، و170 مليار جنيه استثمارات خاصة موزعة على القطاعات المختلفة.
وأضاف أن مبلغ الـ 290 مليار جنيه يعادل 15% من قيمة المعدل الكلى للاستثمار، في الوقت الذي كانت تبلغ قيمة الاستثمارات فيه عام 2008 نحو 22%، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة 3.22 مليار جنيه للاستثمارات المتوقعة لتعويض التراجع المتوقع إن لم يتم الوصول إلى ذلك الرقم.
جاءت تصريحات «العربي» في كلمته التي ألقاها، مساء الخميس، خلال لقائه مع رجال أعمال الإسكندرية تحت عنوان «خطة التنمية المستقبلية لمصر» في حضور محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي.
وقال وزير التخطيط: «لو تحققت تلك الاستثمارات المستهدفة سيرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% مقارنة بالـ3 السنوات الماضية، التي بلغ فيها معدل النمو 2% فقط»، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي لن يتحقق دون عدالة اجتماعية.
وأكد «العربي» أن وزارة التخطيط بدأت في إعداد خطة عادلة سيتم الانتهاء منها خلال شهر مارس المقبل، قبل أن يتم تنفيذها في الأول من يوليو 2014 حتى 30 يونيه 2017، مشددًا على أنها ستكون خطة اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكد «العربي» أن حجم الدين الداخلي اقترب من 90 % من حجم الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن وزارته ستتخذ إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري من خلال مواجهة عجز الموازنة، وكذلك إشكالية الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعايير المطلوبة لتحقيق ذلك، والانعكاسات المترتبة عليه.
وأضاف أن منظومة الدعم تحتاج إلى عمليات إصلاح، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع، في إطار واحد، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم في الموازنة تبلغ 205 مليار جنيه دعم ومنح ومزايا اجتماعية، في الوقت الذى تهدف فيه تلك المنظومة إلى تدعيم الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي عندما تولت مهمتها وضعت في اعتبارها وضع خطة اقتصادية واجتماعية عاجلة بعد التوافق الشعبي على خارطة الطريق السياسية، نافياً أن تكون الحكومة جاءت لتسيير الأعمال وإنما جاءت على حد وصفه للتأسيس ووضع الخطط المستقبلية للمرحلة المقبلة.
وقال «العربي» إن جميع المشكلات في مصر تتلخص في أننا لم نفكر في مواجهة تلك المشكلات بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن هروب المسؤولين السابقين من علاج المشكلات المزمنة وتأجيلها تسبب في تفاقم الوضع وزاد من التعقيدات المتراكمة.
من جانبه، استعرض محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي، بعض المشكلات التي تعانيها المحافظة وطرق علاجها وكذلك المشروعات التي تنوي المحافظة تنفيذها في المدى القريب، والتي تحتاج إلى دعم مادي وفني من جانب وزارة التخطيط، ومنها توسعة الطرق وإنشاء كبارٍ لعلاج مشكلة التكدس المروري بالمحافظة، كما استمع وزير التخطيط إلى شكاوى رجال أعمال الإسكندرية، ووعد بحلها في القريب العاجل.