أعلنت «الجماعة الإسلامية» رفض «قرار السلطات الانقلابية»، حسب تعبيرها، بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين، معتبرة أن القرار «يعيد دولة مبارك لتطل بوجهها القبيح في أسوأ صوره، ويعيد إلى الأذهان حالة الطوارئ، التي فرضها المخلوع مبارك طوال فترة حكمه».
وقالت «الجماعة الإسلامية»، في بيان أصدرته، الخميس: «هذه الحكومة الفاشلة، التي قتلت المتظاهرين السلميين وحرقت جثث أبناء الوطن، واعتقلت وكممت الأفواه وداست الحريات تضيف إلى إنجازاتها ووضع البلاد في حالة الطوارئ».
وأبدت استغرابها من مد حالة الطوارئ، وأضافت: «إذا كان الإعلام الانقلابي الدجال يدعي أنه لا يوجد تظاهرات، وأنه تمت السيطرة على الوضع في سيناء أو اقترب فلماذا الطوارئ إذن؟».
وتابعت: «مد حالة الطوارئ من هذه الحكومة الفاشلة، التي أفسدت كل ملف عملت فيه وتقود البلاد إلى حافة الهاوية، يؤكد أن هذه السلطات الانقلابية لا تعبأ بالوطن ولا المواطنين ولا الحريات ولكن همها الوحيد هو أمن الانقلاب وفقط».
وأكدت استمرارها في «الفعاليات السلمية»، حسب قولها، إلى أن «يتم الوصول إلى حل للأزمة تقوم على عودة الشرعية الدستورية، وتحقيق مطالب المصريين مؤيدين ومعارضين، وعدم انغماس الجيش في الشأن السياسي، وتجنيب المؤسسة العسكرية مخاطر الصدام مع أبناء الوطن»، حسب تعبيرها.
من ناحية أخرى، استنكرت «الجماعة الإسلامية» إعلان ما سمتها «حكومة الانقلاب الفاشلة»، حسب وصفها، بأنها «لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مما يعد تنصلًا من أحد أهم مطالب ثورة يناير والردة عن كل إنجاز للرئيس الشرعي، الدكتور محمد مرسي، حتى لو كان في صالح المواطنين ويحقق أمانيهم»، حسب تعبيرها.
وأضافت: «إذا كانت هذه الحكومة الفاشلة تقول إنها لن تطبق الحد الأدنى بسبب الموارد فما هو مبرر عدم تطبيق الحد الأقصى، ولماذا لا تأخذ الحكومة الفاشلة من فائض الأموال بعد تطبيق الحد الأقصى وهو يعد بالملايين، فترده على المستفيدين من تطبيق الحد الأدنى، أم أن إلغاء تطبيق الحد الأقصى كان لأغراض أخرى كشراء الذمم ولاستفادة معظم المنتفعين من الانقلاب وإسكات الأصوات»، حسب قولها.