دعا البرلمان الأوروبي الحكومة المؤقتة في مصر إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول، محمد مرسي، وجميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد.
وطالب البرلمان، في قرار صادقت عليه هيئته العامة خلال اجتماع عقد، الخميس، في مدينة ستراسبورج الفرنسية، بـ«إنهاء أعمال العنف والإرهاب في مصر، وتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقال سياسي راسخة».
وانتقد القرار «استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث».
وشدد على «مسؤولية الجيش في ضمان أمن جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية».
كما طالب القرار بـ«تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بشكل حر، وإجراء انتخابات حرة في البلاد، في أقرب وقت، مع ضمان إتاحة المشاركة الحرة لجميع الأحزاب، والقوى السياسية»، محذرًا من أن حظر الأحزاب والشخصيات السياسية من العمل السياسي «تعزز تطرف المتشددين»، على حد وصفه.
وأكد القرار ضرورة أن تكفل التعديلات الدستورية التي يجرى العمل عليها حاليا الحقوق الأساسية، والحريات، وأن تضمن حرية الإعلام، وحقوق كل الأقليات الدينية والمواطنين، بما فيهم الأقلية المسيحية في مصر.
وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس المؤقت، عدلي منصور، مد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة شهرين، اعتبارًا من الساعة الرابعة من عصر الخميس.
وﺗﺘﯿﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﻬﺎ إﺗﺎﺣﺔ اﻋﺘﻘﺎل اﻷﺷﺨﺎص وﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﺴﯿﺎرات دون اﻧﺘﻈﺎر إذن ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﺘﺎدة.