ودعا البيان مجلس الأمن إلى «إحالة القضية السورية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مجمل الجرائم التي ارتكبت من جميع الأطراف منذ بدء الثورة السورية بناءً على توصية جامعة الدول العربية في القرار رقم 7651 والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين القابعين في المعتقلات والسجون السورية تحت رعاية وإشراف هيئة الصليب الأحمر، وضرورة تبني مجلس الأمن قرارًا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحظر بيع أو تصدير أو إمداد أي طرف من أطراف النزاع في سوريا بأي شكل من أشكال المعدات أو العتاد العسكري».