وأوصى التقرير بأن تتجه الدول إلى الموازنة بين الاستهلاك المحلي والاستثمار الوطني، وبين التوجه إلى الاعتماد على التصدير، مع ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، حتى تكون السياسة الاقتصادية ناجحة.