وتابع: «تفعيل حكم القضاء بوضع حد أدنى للأجور يحتاج إلى إرادة سياسية لا تتوافر في اتجاهات الحكومة اليمينية الحالية، والتي تتمسك بالروتين والبيرقراطية في التعامل مع قضايا الرأى العام».