قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، عضو الجمعية التأسيسية، إنه «كان الأولى للقضاة أن يبتعدوا عن العملية السياسية، تمامًا، ورفضهم الإشراف على الاستفتاء على الدستور نتيجة تدخلهم في السياسة وانغماسهم فيها».
وأضاف «محسوب»، في حواره لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، مع الإعلامي أحمد منصور، مساء الأربعاء: «القضاة لم يقاطعوا الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستفتاء مارس على الرغم من الأحداث الدموية التي صاحبت الانتخابات مثل شارع محمد محمود والقصر العيني ومجلس الوزراء».
ووصف الادعاء بأن الدستور الجديد هو «إخواني»، بـ«كذبة كبرى»، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسية شُكلت بالتوافق بين جميع القوى السياسية بمقر حزب الوفد.
وتابع: «توافقنا مع القوى السياسية على مواد الدستور، ووقع المنسحبون عليها مثل الدكتور أيمن نور ووحيد عبد المجيد وعبد الجليل مصطفى والسيد البدوي، ووضعت تلك المواد بالدستور، ولم تتغير»، مؤكدًا أن الدستور مصنوع من قبل كل أعضاء الجمعية التأسيسة، بمن فيهم المنسحبون.
وأردف وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية: «الإخوان المسلمون كانوا يرغبون في إلغاء مجلس الشورى لكن الأكثرية رفضت ذلك»، مضيفًا: «الجمعية كان بها العديد من رجال القانون كالدكتور جمال جبريل وعاطف البنا ورمضان بطيخ وغيرهم».
وقال: «بعض السياسيين الذين يقفون ضد الإخوان المسلمين الآن كانوا متحالفين معهم في الانتخابات البرلمانية السابقة».