أصدر القضاء السوري مذكرتي توقيف في حق رئيس الحكومة اللبناني السابق، سعد الحريري، والنائب عقاب صقر، المنتمي إلى كتلة «الحريري» النيابية، بتهمة إرسال أسلحة إلى سوريا، بحسب ما ذكر مصدر أمني لبناني، الأربعاء.
وقال المصدر إن القضاء السوري أودع، الثلاثاء، المكتب الإقليمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الموجود في دمشق، مذكرتي توقيف في حق «الحريري»، أبرز زعماء المعارضة اللبنانية المناهضة للنظام السوري، والنائب «صقر»، المنتمي إلى تيار المستقبل بزعامة «الحريري»، لتعميمهما على الدول العربية، وأضاف أن هذا المكتب أرسل المذكرتين إلى السلطات اللبنانية.
يأتي ذلك بعد نشر وسائل إعلام قريبة من دمشق، في لبنان، تسجيلات صوتية للنائب اللبناني عقاب صقر، يتحدث فيها مع معارضين سوريين يطلبون أن يزودهم «الحريري» بالسلاح.
وعقد «صقر» الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا في تركيا، أكد فيه أن التسجيلات مجتزأة، ونشر تسجيلات صوتية كاملة يسمع فيها وهو يقول لمحدثيه إنه لا يستطيع إعطاءه سلاحا، وإن مساعدات «الحريري» إلى الشعب السوري تقتصر على الشق الإنساني.
وأشار المصدر إلى أن القضاء السوري أصدر في الإطار نفسه مذكرة توقيف في حق مسؤول النشاطات السياسية والإعلامية في الجيش السوري الحر، لؤي المقداد، الذي هو أحد الأشخاص الذين كان يتحادث معهم «صقر» عبر الهاتف.
وأوضح المصدر الأمني أنه لا علاقة للإنتربول الدولي بمذكرات التوقيف.
وأعلن السفير السوري في بيروت، علي عبدالكريم علي، الأربعاء، إثر اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، أنه أبلغ الوزير أن حكومته تقدمت بدعوى، مضيفا «أنا في لبنان أوكلت المحامي رشاد سلامة بمتابعتها ضد من ساهم وحرض ومول وسلم السلاح، وكانوا شركاء فعليين في سفك الدم السوري».
كانت النيابة العامة العسكرية في لبنان طلبت الإثنين الاستماع إلى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، كشاهدة، واستجواب اللواء السوري علي مملوك، وأحد مساعديه المدعى عليهما بتهمة نقل متفجرات إلى لبنان.
وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية في أغسطس الماصي الوزير والنائب السابق ميشيل سماحة، للاشتباه في أنه قام بنقل متفجرات بسيارته من سوريا إلى لبنان، بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، من أجل تفجيرها في مناطق لبنانية مختلفة.
وادعى القضاء في 11 أغسطس الماضي على رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، و«سماحة»، بتهم «تأليف جمعية بقصد القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد أن جهزت من مملوك».
وفي أكتوبر، تسلم القضاء العسكري من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي كشف العملية أساسا «محضرا يتضمن تحاليل مكالمات هاتفية بين سماحة وشعبان».
وانسحب الجيش السوري من لبنان في أبريل 2005، بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد هيمنت خلالها دمشق على الحياة السياسية اللبنانية، وتدخلت في كل تفاصيلها. إلا أن دمشق تحتفظ بنفوذ في البلد الصغير من خلال حلفائها الذين يشكلون اليوم الأكثرية الوزارية والنيابية.
وينقسم اللبنانيون منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد بين مؤيد للمعارضة السورية ومدافع عن النظام.