اشتكت سلاسل التجزئة مما سمته تأثيرات سلبية لتخفيض الحكومة أثمان السلع الأساسية بمجمعاتها الاستهلاكية، ما بين 10 و15%.
فى الوقت الذى اتهمت فيه جمعية حماية المستهلك المجمعات الاستهلاكية الحكومية بمخالفات سعرية. وقال سامى محمود، رئيس قطاع الفروع بمجمعات النيل الاستهلاكية، إن التخفيضات نظام مطبق، فى العشرة أيام الأخيرة من كل شهر، وليس جديدا.
وأعلنت الحكومة، الثلاثاء، عن عدة خطوات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، منها الإعفاء من المصروفات المدرسية، وتخفيض تعريفة انتقال الركاب داخل المدن، وتخفيضات فى أسعار بعض السلع داخل مجمعاتها.
وأوضح محمود أن نسبة الإقبال تزيد، خلال فترة التخفيض، على المجمعات الاستهلاكية بنحو 40%، لأن قطاعات من المستهلكين تقوم بتخزين احتياجاتها لباقى الشهر. وتابع: «رغم الخسائر التى تتكبدها المجمعات خلال فترة التخفيضات، إلا أن تخفيف الأعباء عن المواطن من أولويات الحكومة، ضمن توجهها لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتخطى المرحلة الانتقالية بنجاح.
وحذر مصدر مسؤول بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، من أن التخفيضات الأخيرة تعرض سلاسل التجزئة لخسائر كبيرة. وقال: «الحكومة ليست لديها خطط لتعويض المجمعات عن هذه الخسائر». وتساءل: من سيتحمل هذه الخسائر؟ واستطرد: «التخفيض لا يشمل جميع السلع الرئيسية، كما أن هناك سلعا مخفضة لا تندرج تحت مسمى السلع الرئيسية».
من جانبه، قال خالد فتح الله، نائب رئيس عرفة الإسكندرية، إن سلاسل التجزئة دخلت إطار التخفيضات بنفس النسبة، لكن على سلع مختلفة عن التى خفضت أثمانها المجمعات الاستهلاكية، وهى اللحوم المجمدة والفراخ والألبان والأدوات المدرسية. وأضاف: هناك نسبة تخفيض 50% على الملابس المدرسية، بالاتفاق مع المصانع، لتنشيط حركة المبيعات. ويستمر التخفيض 15 يوما، من 5 سبتمبر وحتى 20 سبتمبر، ما أدى لزيادة الإقبال على سلاسل التجزئة بنسبة 25%، وعوضها عن الخسائر التى تكبدتها بالتبعية لتخفيض أسعار منتجات المجمعات الحكومية.
فى المقابل، رأت سعاد الديب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تخفيضات المجمعات الاستهلاكية ليست كبيرة. قائلة: «لا تزيد عن نصف الجنيه، وهو ما ينفى تحمل الحكومة خسائر كبيرة». وتابعت: «نظام التخفيض، فى نهاية الشهر، مطبق فى دول أوروبية عديدة، لتنشيط المبيعات وإعادة تدوير لرأس المال».
واعتبرت الديب أن هذه التخفيضات ليست مرضية للمستهلكين، موضحة «أن أثمان السلع الرئيسية ارتفعت عدة مرات، عقب ثورة 25 يناير، وكان يجب على التجار، والحكومة، خفض الأسعار بالتبعية لتراجع سعر صرف الدولار».
وكشفت الديب عن أن الجهاز رصد مخالفات فى التسعير بالمجمعات الاستهلاكية، وتعهدت برفع تقرير بها للحكومة.