كما أوصت الندوة بضرورة استخراج المستثمرين والمواطنين تراخيص لاستغلال المحاجر حتى تضمن الدولة عدم الإخلال بالتوازن البيئي الذي ينتج عن المحاجر العشوائية، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة من الجهات المختصة والمتابعة الدورية للمحاجر وإلزام المستثمرين بشرط إعادة الشيء لأصله.