نفى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، ما تردد عن وجود قرارات تتعلق بإعفاء جميع طلاب المدارس من المصروفات الدراسية، مؤكدا أنه ليس من صلاحياته إصدار قرار بمثل هذا الحجم، حيث مجلس الوزراء هو من يختص بمثل هذه القرارات.
وأشار «أبو النصر» إلى أن «الإعفاء» لم يكن سوى مقترح تقدمت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى.
واكد «أبو النصر» أن وزارة التربية والتعليم تتقاضى مبالغ زهيدة من كل طالب مقارنة بالتكلفة الفعلية التي تغطيها من ميزانيتها تخفيفاً على الأسر المصرية، موضحاً أن الحديث عن إعفاء الطلاب من المصروفات من شأنه زيادة الأعباء المالية على الوزارة، إلا إذا تحملت الحكومة هذه المصروفات التي تقدر بالمليارات.
وقال «أبو النصر» إن الوزارة تتحمل مسؤولية 3 قرارات، الأول إعفاء جميع أبناء العاملين بالتربية والتعليم من 25% من المصروفات بجميع المدارس، وكذلك إعفاء كل من أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء شهداء الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وغير القادرين، عقب إجراء البحث الاجتماعي، كما يعفى أيضًا أبناء مصابي الثورة من دفع المصروفات المدرسية.
وأوضح أن القرار الثالث صدر بتحمل الوزارة المصروفات المدرسية والشنطة والزي المدرسي الخاص بتلاميذ المدارس التي أضيرت في أحداث رابعة العدوية والنهضة، وهي مدرسة عبد العزيز جاويش للتعليم الأساسي، والمدرسة الثانوية الفندقية بمنطقة رابعة، ومدرسة الجيزة الإعدادية بنين الموجودة في محيط ميدان النهضة.