بمواجهة مدير المصنع أقر بعدم وجود تراخيص للمصنع وجار استخراجها، وأكد وجود تفويض من الشركة الدولية للملابس الجاهزة والتوريدات العامة بتاريخ 10/8/2013 بناء على أمر التوريد الصادر من صندوق الولاء لضباط الأمن المركزي لتوريد الملابس العسكرية وتولت النيابة التحقيق.