قال السفير الإيطالي بالقاهرة، ماوريتسيو مساري، إن موقف الاتحاد الأوروبي وتحديدًا إيطاليا من الموجة الثانية للثورة المصرية في 30 يونيو الماضي، هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية وإن الشعب المصري هو صاحب الحق الوحيد في تقرير مصيره، والاعتراف بإرادة الغالبية من الشعب المصري.
أضاف في لقاء برواق «ابن خلدون»، مساء الثلاثاء: «كنا نتمنى أن تتم عملية الانتقال بقدر أقل من الدماء، وبأكثر قدر من الاحتواء وعدم الإقصاء»، مشيرًا إلى أن «هناك بعض العوامل التي تسببت في سوء فهم الاتحاد الأوروبي للوضع في مصر، حيث إن المصريين شعروا بأن أوروبا تدعم الإرهاب، إلا أننا لا يوجد لدينا هامش صفر في المائة لدعمه أو لدعم الإخوان أيضاً».
وأشار إلى أن «هذا الأمر جزء من حالة سوء الفهم لدى الشعب المصري، لأن الجانب الأوروبي كان يريد أن يطبق مبادئ الديمقراطية الأوروبية على الشعب المصري دون فهم أن الشعب المصري مازال في حالة تحول ديمقراطي وله طبيعة خاصة».
وكشف السفير أنه كان من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي في اجتماع وزراء الخارجية في 21 من أغسطس الماضي عدداً من العقوبات على مصر، ولكن وزيرة الخارجية الإيطالية استطاعت تغيير تلك الصورة واتخذت موقفاً متوازناً بشأن القضية المصرية، منوهاً بأن قرار منع دعم مصر بالسلاح كان إجراءً احترازياً، حتى لا تتمكن عناصر أخرى من استخدامه وتداوله.