أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إجراء تعديل في الموازنة العامة والخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، في الوقت الذي سيتم الاستقرار فيه على مصادر التمويل الخاصة بالمشروعات، وسيتم إيضاح تلك المصادر بشفافية تامة.
وأوضح أن أولوية الحكومة الحالية هي تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها ليست بديلا عن استثمارات خطة العام المالي (2013/2014) بل مكملة لها.
وأشار «العربي» خلال اجتماعه مع أعضاء «جبهة 6 أبريل»، تحت الإنشاء، إلى أن الخطة الاقتصادية تستهدف استثمارات عامة تقدر بنحو 120 مليار جنيه، ومن خلال خطة التنشيط تمت زيادة تلك الاستثمارات لتصل إلى نحو 142 مليار جنيه.
وحول مصادر تمويل خطة التنشيط الاقتصادي، قال «العربي» إنه تم عرض مشروعات الخطة على وفود عربية، ومنها الإمارات، وتم عقد عدة لقاءات لشرح أوجه الاستثمار المتاحة للجانب الإماراتي، من خلال الخطة العاجلة في مصر، فضلا عن استكمال ذلك على مستوى السعوديين والكويتيين.
وأكد أن الحكومة الحالية «عازمة» على تنفيذ الخطة، وفي حالة عدم وجود استثمارات خارجية سيتم تنفيذ المشروعات من خلال الخزانة العامة للدولة، لما للخطة من أهمية قصوى في إعادة تنشيط الاقتصاد المصري.
وأشار وزير التخطيط إلى وصول معدل النمو للعام المالي الماضي (2012/2013) إلى نحو 2.2%، متوقعا حدوث تراجع في معدلات النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013.
وأرجع «العربي» التراجع إلى الظروف الأمنية والسياسية التي مرت بها مصر، وفرض حظر التجوال، مشيرا إلى أن خطة تحفيز الاقتصاد المصري، والتي تقدر استثماراتها بنحو 22 مليار جنيه، تستهدف معدل نمو يتراوح ما بين 5.3 و8.3%.