قال الفريق أول، عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، إن القوات المسلحة ستعاون الشرطة فى تأمين الاستفتاء حتى يتمكن المواطن المصرى من الإدلاء بصوته فى أمان وحرية. وأكد أن الضبطية القضائية سلطة مؤقتة لمدة يوم واحد وتنقضى بنهاية الاستفتاء، ولا علاقة لها بأمن المواطن وتستهدف من يهدد المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.
وأضاف وزير الدفاع، خلال حفل غداء بنادي الشرطة، ضم وزيري الدفاع والداخلية وقيادات وضباط الجيش والشرطة، الثلاثاء: «مصر آمنة طالما كان الجيش والشرطة يدًا واحدة تحمى الوطن وتصون مقدساته، وأن مصر فى حاجة إلى جهود جميع أبنائها لتجتاز المرحلة الحالية».
وتابع في تصريحات نقلها المتحدث العسكري عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»: «مصلحة الوطن ستظل دائماً فوق أي اعتبار، وهو ما يتطلب منا جميعاً أن نتحد فى اصطفاف وطني تعلو فيه المصالح الوطنية».
وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الجيش سيعاون أجهزة وزارة الداخلية فى تأمين الاستفتاء لإتاحة الفرصة لكل مواطن مصري ليدلي بكلمته، سواء بـ«نعم» أو «لا»، مؤكدًا منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية سلطة الضبط القضائي، التي لا تتعلق صلاحياتها بأمن المواطن فى الشارع، ولا تخول لأفراد القوات المسلحة استيقاف المواطنين المدنيين، لافتًا إلى أنها يوم واحد وتنتهي بانتهاء الاستفتاء.
وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2012، بمنح ضباط القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية لحماية المنشآت الحيوية في الدولة، لحين إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، المزمع إجراؤه السبت 15 ديسمبر، وذلك تحت اسم «قانون في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة».