اعترف المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، بإصداره تكليفا إلى نائبه، المستشار حسن ياسين، بتركيب كاميرات مراقبة فى مقر النيابة العامة، بدار القضاء العالى، بعد تلقيه معلومات من أجهزة الأمن، نقلها إليه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالتخطيط لاغتياله.
وقال «طلعت» فى مذكرة، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، وتم إرسالها إلى قاضى التحقيق، إنه لم يأمر بوضع أجهزة تنصت فى مكتبه، كما ردد البعض، وأنه أمر بوضع 3 كاميرات، واحدة فى مكتبه واثنتين فى مكتب النائب العام المساعد، وأمام السلم المؤدى إلى مكتب النائب العام، لحماية نفسه والعاملين بالمبنى.
من جانبه، شدد المستشار حسن ياسين على أن الكاميرات تم تركيبها بعد الهجوم على مكتب النائب العام، من قبل عدد من أعضاء النيابة العامة، فضلاً عن وقوع عدد من المظاهرات على السلم الموجود، أمام مكتب النائب العام.
وقال إن النائب العام الأسبق وضع كاميرات لضبط مرتكبى أى هجوم من خلال تلك الكاميرات. وكشفت تحقيقات المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة، عدم وجود أى أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، وذكرت أن ما تم العثور عليه هو 3 كاميرات مراقبة، طبقاً للمعاينة التى أجرتها اللجنة الفنية المتخصصة. وقرر قاضى التحقيق استدعاء «عبدالله وياسين» لسؤالهما عن سبب تركيب الكاميرات.