قام عشرات المتظاهرين بقطع طريق شارع البحر أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى، مساء الثلاثاء، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات بوسط الشارع، مما أدى إلى توقف حركة المرور تماما.
وحاصر المتظاهرون مجلس مدينة المحلة الكبرى، إلا أنهم لم يقتحموه، وشكل بعضهم سلسلة بشرية لحمايته، فيما قام العقيد هيثم عطا، رئيس شعبة البحث الجنائي بالمحلة، بمحاولة تهدئة المتظاهرين وإثنائهم عن قطع الطريق.
وقام موظفو المكتبة العامة بالمحلة، والتي تجاور مجلس المدينة، بإغلاقها ومغادرتها قبل موعد الانصراف بـ 3 ساعات، خوفا من نشوب أعمال شغب، حيث تحتوي المكتبة على مئات الكتب والدوريات النادرة والتاريخية، وتمركزت سيارتين للإسعاف بالقرب من المتظاهرين تحسبا لوقوع إصابات بينهم.
ونظم مئات المتظاهرين، وقفة احتجاجية بميدان الشون في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء الثلاثاء، للإعلان عن رفضهم لمسودة الدستور الجديد، وقرر بعض المتظاهرين محاصرة مجلس المدينة، وإعلان الاستقلال للمرة الثانية، عن نظام الرئيس محمد مُرسى، مؤكدين تفعيل ما أسموه بـ«مجلس الإنقاذ الثوري».
وأصدر «مجلس إنقاذ الثورة بالمحلة»، الذي كان قد أعلن مسبقا استقلال المدينة عن نظام مُرسى، بيانا جديدا، أكد فيه اعتزام أعضاء المجلس وضع مسودة دستور توافقي، وسيتم عرضه على جماهير المحلة للاستفتاء عليه، بحسب البيان.
وتنظم قوى سياسية، مليونية بالعديد من الميادين في مختلف المحافظات، مساء الثلاثاء، فضلًا عن مسيرات إلى قصر الاتحادية تخرج من المساجد الرئيسية، تحت شعار «لا إعلان بعد أن سقط النظام»، احتجاجًا على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
في المقابل، تنظم قوى وأحزاب إسلامية 3 مليونيات تحت شعار «نعم للشرعية»، الثلاثاء، الأولى أمام مسجدي رابعة العدوية وآل رشدان بطريق صلاح سالم ومدينة نصر، والثانية في الإسكندرية أمام مسجد القائد إبراهيم، والثالثة أمام مسجد عمر مكرم في محافظة أسيوط، لـ«دعم الشرعية»، وتأييدًا لقرارات الرئيس محمد مرسي».