بدأ جهاز الأمن الوطنى فى استجواب أحد أعضاء جماعة الإخوان، وأمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما، بينما يبحث «الجهاز» عن شقيقه المنتمى للجماعة للاشتباه فى تورطهما فى محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أثناء خروجه من منزله بمدينة نصر، الخميس الماضى، والذى أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 21 شخصا، كما انتهى فريق من «الجهاز» من فحص صور بثتها «جماعة أنصار بيت المقدس» والتى تنتهج فكر تنظيم القاعدة.
كانت التحريات التى شاركت فيها أجهزة البحث فى مديرية أمن القاهرة والمباحث الجنائية والأمن العام والوطنى توصلت إلى اختباء 2 من الإخوان داخل عقار فى منطقة المسلة بالمطرية شوهدا كثيرا ضمن المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، وكانا ضمن المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية، وتم تشكيل عدد من فرق البحث بمعرفة الأمن الوطنى والعام ومباحث القاهرة بقيادة العميد محمد نجم، مأمور القسم، وحاصرت القوات منزل المشتبه بهما فى مدينة النور بالمطرية، وألقى القبض على الشريف محمد سنجر، 49 سنة، عامل بحوزته لاب توب، وبالانتقال إلى شقة شقيقه «محمد» بالطابق العلوى عثر على 9 قنابل بدائية الصنع، وسلاح نارى وعدد من الطلقات، بعد تمكن المتهم الثانى من الهروب من القوات.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم المضبوط 15 يوما والتحفظ عليه بعيدا عن قسم شرطة المطرية خوفا من مداهمته، بعد أن حققت معه حول إمكانية تورطه فى محاولة اغتيال وزير الداخلية، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحرى عن الواقعة وضبط المتهم الهارب. وأكدت مصادر فى مديرية أمن القاهرة أن المتهم وشقيقه الهارب معروفان بالانتماء إلى الإخوان والمشاركة فى معظم مسيرات دعم مرسى، ومن الممكن أن يكونا من المتورطين فى أحداث تفجير موكب «إبراهيم»، أو على علم بمن شاركوا فيه، وهو ما دفع رجال النيابة إلى تضييق الخناق على المتهم لمحاولة انتزاع أى اعترافات تفيد التحقيقات.
وأكد تقرير «الأمن الوطنى» المبدئى عن الحادث تورط عناصر خارجية فى تنفيذ محاولة اغتيال الوزير، خاصة بعد التقنية التى تم تنفيذ الحاث بها، كما تم استجواب عدد كبير من المشتبه فيهم من العناصر الجهادية فى سيناء، بعد ورود معلومات عن حصول بعضهم على عفو رئاسى فى عهد الرئيس المعزول، وانتهى «الجهاز» من فحص علاقة أحداث العنف بسيناء والقبض على الجهادى عادل محمد إبراهيم، وشهرته «عادل حبارة»، وبين محاولة اغتيال «إبراهيم»، وتورط عناصر من حركة حماس، حيث رجحت التحريات تورط شخص فلسطينى كان استأجر شقة فى شارع مصطفى النحاس، بمدينة نصر، مع عناصر أخرى قد تكون جهادية فى تنفيذ الحادث.
وواصل فريق البحث بوزارة الداخلية عقد اجتماعاته، الثلاثاء، لمناقشة المعلومات التى أمكن التوصل إليها من خلال رفع آثار الحادث.