اقترح الدكتور جابر نصار، مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الثلاثاء، وضع مادة في باب نظام الحكم في الدستور تنص على إنشاء «محكمة العدل العليا» تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية، على غرار الموجودة في الدستور الفرنسي، وأن توضح المادة تشكيل المحكمة وطريقة عملها، وأن ينص الدستور أيضاً على تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى للرئيس، لأنه دون ذلك لن تطبق التهمة عليه.
كما طالبت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو اللجنة، خلال اجتماعها، الثلاثاء، بوضع مادة فى باب نظام الحكم للنص على «سحب الثقة الشعبية» من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن تتضمن المادة ضوابط لذلك، وأن تكون تحت إشراف قضائي.
من جانبه طالب اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، عضو اللجنة، بوضع مادة تنص على عرض القوانين المتعلقة بجهاز الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة قبل إقرارها، وقال إن لجان مجلس الشعب المنحل كانت تعد قانون لهيلكة الشرطة دون أخذ رأي الجهاز في القانون.
وانتقد محمد سامي، رئيس حزب الأحرار، عدم توضيح تهمة الاعتداء المباشر على القوات المسلحة في المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاءالعسكري، وقال إنها تحتاج إلى تفسير، وعلق اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة باللجنة، بقوله إن العبرة تكون بتحديد الاختصاص.
كما قال اللواء مناع جاد الحق، ممثل القوات المسلحة الاحتياطي، إن الأمر وارد في المادة على سبيل الاستثناء لأن الأصل هو عدم جواز محاكمة المدنيين أما محاكم عسكرية، وإن الجمعية التأسيسية لدستور 2012، وجدت أنه من الصعب تفصيل الحالات التي يتم فيها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وطالب بإبراز مشكلة القضاء الإداري العسكري في مناقشات الدستور.