«فدادين خمسة. خمس فدادين».. كانت هى الأغنية الأشهر فى تاريخ ثورة يوليو، عقب قرار الرئيس جمال عبدالناصر توزيع أراضى الأثرياء على الفقراء، فيما عرفت بأراضى الإصلاح الزراعى، وهى تلك الأراضى التى تملكتها الدولة، منهم، بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعى، «178 لسنة 52».
القانون كان قد حدد ملكية الأفراد، بـ100 فدان فقط وقد بلغت مساحة أراضى الإصلاح الزراعى، 941 ألف فدان زراعية، و350 ألف فدان فى المناطق الصحراوية، لا يستزرع منها سوى 710 آلاف فدان، بعد أن تم استقطاع باقى الأراضى لصالح بناء المستشفيات والمدارس والمبانى الخدمية.
نقلت أغلب ملكية أراضى الإصلاح، والتى تم دفع أسعارها بالتقسيط على 40 عاما منذ ثورة يوليو، فى الوقت الذى لايزال فيه هناك 150 ألف فدان لم يتم نقل ملكيتها بسبب وجود دعاوى قضائية عليها، ولا يكون الإشراف الحكومى عليها إلا فى تقديم الخدمات الزراعية من توفير أسمدة ومبيدات، ثم توزيع المحاصيل.
وقد رصدت هيئة الإصلاح الزراعى وجود ٨٠ ألف حالة تعد، على مساحة ٣٥٤٠ فداناً، فى مختلف المحافظات، بمساحات متوسطها ١٠٠ متر لكل مخالفة، تمت إزالة ٥٪ منها فقط، بسبب ضعف رقابة الهيئة على مستأجرى تلك الأراضى، ومنتفعيها، لذا تقدمت الهيئة بمقترح تعديل قانون الإصلاح الزراعى، وخاصة المادتين الرابعة والسادسة، من القانون رقم 3 لسنة 86، والخاصتين بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قانون الإصلاح الزراعى، كى يتم تفادى المشاكل الخاصة بمخالفات المنتفعين واستقرار أوضاعهم، خاصة أنه فى حالة مخالفة المنتفع فى التصرف على الأرض والبناء عليها، كانت الهيئة تقوم برفع دعوى قضائية لطرده. إلا أنه يقوم برفع دعوى بالقضاء الإدارى، يقوم على إثرها باسترداد الأرض، وهو ما لا يعود على الهيئة بالنفع، لذا ستسعى التعديلات لـتحقيق استقرار وضع الفلاح، قانونا، وفقا لما يتوافق مع الواقع، وكان نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قد أصدر تعديلا عام 2006، يوجب تقنين وضع اليد على الأراضى التى تم الاستيلاء عليها قبل عام 2006، بعد أن تحصل الهيئة على رسوم وضع اليد، وإيجار لها، على أن يتوقف التقنين تماما، فيا بعد 2006 والتصالح مع مرتكبيها. أو تختلف أراضى الأوقاف الزراعية، عن أراضى الإصلاح، لأنها اكثر قدما، حيث ترتبط بالخلافة الأموية.
يبلغ إجمالى أصول الأوقاف المصرية 5 مليارات جنيه وفقا لحصر وزارة المالية عام 2003، يتم إدارتها بواسطة هيئة الأوقاف المصرية، والتى تحصل على 15% من دخل إدارة الأوقاف كرواتب للقائمين على متابعة أعمال الوقف، فى حيت تحصل وزارة الأوقاف على 75 % من عائد الهيئة المالى، والذى بلغ عام 2009، 475 مليون جنيه.
وقد ارتبط الوقف منذ بدايته، بالتبرع بأراض زراعية، من أجل استغلال ريعها فى الإنفاق على المساجد والفقراء، منذ عصر محمد على باشا، وهو أول من نادى بإحياء فكرة الوقف، بعد توليه حكم مصر، وإنشاء ديوان للأوقاف الأهلية، على أن تكون تحت رعايته، خاصة فى ظل وصول مساحتها إلى 600 ألف فدان، بما يساوى خمس مساحة أراضى مصر المزروعة، وقد استمر العمل بنظام الوقف، وتعديل القوانين المنظمة للعمل به حتى ثورة يوليو 52، حيث تم إنشاء هيئة الأوقاف الإسلامية، عام 53، والتى وزعت الوقف الأهلى على أصحابه، دون أحقيتهم فى بيعه، على أن تقوم الهيئة بإدارة الوقف الخاص بفعل الخير، سواء الأوقاف الإسلامية أو المسيحية، والبالغ مساحتها نصف مليون فدان آنذاك، ثم توالت القوانين، لتزيد قبضة الدولة على موارد الوقف، حتى إنها آلت الأراضى الزراعية الموقوفة لهيئة الإصلاح الزراعى مقابل سندات بفائدة 4% سنويا،
قرار وزير التنمية المحلية رقم 3145 لسنة 2007 والذى منح المجالس المحلية الحق فى التصرف فى أراضى الوقف، وحظر التصرف فيها دون موافقة المحافظ المختص، وبموجبه تم عمل لجنة للوقف فى كل محافظة، تلاه قرار وزير الأوقاف عام 2008 بمنع إعطاء أراضى الأوقاف إلى الجمعيات السكنية، وعلى الرغم من أن فكرة الوقف تقوم على التبرع إلا أنها تحولت عن ذلك بعد تعديل قانونها لتحقيق أفضل استثمار، حيث أكد رؤساؤها المتعددون أنها ليست مرفقا للخدمات، وكان أغلب نشاطاتها يهتم بالمشروعات السكنية، وفيها ارتفعت أسعار وحداتها بشدة، بحجة توفير أموال للإنفاق على المحتاجين والفقراء وطلبة العلم ونشر الدعوة وإنشاء دور للعلاج بأجر رمزى، على الرغم من إلزامها من جانب الرئيس المخلوع بإنشاء 100 ألف وحدة سكنية ضمن برنامجه الانتخابى «اسكان مبارك»، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، تتحمل منها وزارة الإسكان مليار جنيه فقط.