قالت رئاسة الجمهورية، إن الدور المنوط بالقوات المسلحة فيما يتعلق بعملية الاستفتاء على الدستور، وفقا للقانون رقم 107 لعام 2012 الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الاثنين، بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات، هو دعم أجهزة الشرطة اثناء عملية الاستفتاء.
وأوضح بيان صادر مساء الثلاثاء، عن مكتب مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية الدكتور عصام الحداد، أن هذا القانون بدأ سريانه، الاثنين، وينتهي العمل به مع إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور.
وقال البيان، إن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء القوات المسلحة تحكمها البنود الواردة في القانون الذي يحكم عمل ضباط الشرطة.
وأاضاف البيان أن القانون يقضي بخضوع المدنيين الذين يتم القبض عليهم للقانون الجنائى المدني، وأن يتم تسليم المدنيين الذين يتم القبض عليهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للقوات المسلحة بموجب هذا القانون، إلى مكتب النائب العام ويتم محاكمتهم أمام المحاكم المدنية إذا ما اصدر النائب العام قرارا بتحويلهم للمحاكمة.
ونفى البيان ما يشاع عن أن القانون يسمح بمحاكمة المدنيين الذين يتم القبض عليهم وفقا لهذه الصلاحيات، أمام المحاكمة العسكرية.
كما نفى البيان أن يكون هذا القانون ذا طبيعة غير محددة، مؤكدا أنه محدد للغاية ولمدة أيام قليلة فقط حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور.
وشدد البيان على أن الرئيس محمد مرسي أصدر هذا القرار بهدف ضمان سلامة كافة المواطنين أثناء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.