رفضت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار محمود حمزة نظر دعوى نصب واحتيال أقامها أحد المواطنين، وأحالها المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الجديد، إلى المحكمة.
وقال القاضي في حيثيات رفض الدعوى، إن المحكمة رفضت الدعوى لعدم اعترافها بالنائب العام الجديد، وإن النائب العام مطعون في شرعيته، ولن يتم الاعتراف به، وإن وكيل النيابة الذي حقق في الدعوى يستمد سلطته من النائب العام الجديد، ورأت المحكمة عدم قبول الدعوى ورفضها، وأن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من غير ذى صفة، وأن المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام الجديد لتعيينه في ظروف غامضة.
وقال مصدر قضائي لـ«المصري اليوم» إن المحكمة استندت إلى أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرار غير شرعي، واعتداء على السلطة القضائية، وإن تعيين النائب العام الجديد جاء مخالفا للقانون.
وأضاف المصدر أن الدعوى تمت إعادتها مرة ثانية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، وبحث حيثيات الحكم وفحصها، واتخاذ ما يلزم تجاهها قانونا.
يذكر أن المستشار محمود حمزة، القاضي الذي أصدر الحكم، كان من ضمن القضاة الذين اعتدى عليهم البلطجية في انتخابات مجلس الشعب في 2005، عندما حاول كشف التزوير داخل اللجنة الذي كان يراقب عليها، فاعتدى عليه البلطجية، وقاموا بحمله إلى خارج اللجنة أمام رجال الشرطة، كما أن اثنين من ضباط الشرطة اعتديا عليه أثناء فض اعتصام النشطاء والسياسيين أمام نادي القضاة في 2006.