قالت غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، يدرس مقترحا قدمه الصندوق، لزيادة الحد الأقصى للإقراض المقدم منه، إلى ما يتراوح بين 5 و10ملايين جنيه، بدلا من مليونين فقط.
وقالت إن الهدف من زيادة الحد الأقصى، من خلال منافذ الصندوق، المتواجدة بالمحافظات وعددها 30 مكتبا، هو تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، من الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت «والي» أن نحو 70% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا ترتبط بالقطاع الرسمي، بسبب عدم وجود قاعدة بيانات حكومية لها أو تعاملات بنكية لأصحابها، مع المصارف، ماجعل الحكومة تتجه لاستيعابها في الفترة المقبلة.
وتابعت أن عملية الضم سيكون لها آثار إيجابية ستنعكس مستقبلا على الاقتصاد المحلي، موضحة أنها اتفقت مع المجموعة الاقتصادية، على تحليل قطاعي الصناعة والتجارة، لرصد احتياجاته المختلفة وبحث طريقة نمو القطاعات، خاصة الصناعات كثيفة التشغيل مثل الملابس، والتوسع في التشغيل في المشروعات العامة والبنية التحتية.