قال ممتاز السعيد، وزير المالية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اتفقا على تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق القرض الذي طلبته مصر، التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الجاري للموافقة على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار إلى »أجل آخر«.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق في يناير لإقرار هذا القرض، لكن الصندوق لم يحدد موعدا جديدا حتى الآن.
وأوضح الوزير أن الحكومة والصندوق اتفقا على تأجيل الموافقة على القرض، لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبية الأخيرة التي أجلها الرئيس للتوافق المجتمعي بشأنها.
كان الرئيس محمد مرسي قد أجل قرارا سبق أن وقعه بمرسوم قانون بعد نشره بالجريدة الرسمية بساعات، وتضمن زيادة الضرائب على 50 سلعة بنسب تتراوح بين 2.5% و200%، منها الحديد والسجائر والإعلانات والمياه الغازية.
وتسعى مصر التي تعاني عجزا مبدئيا للعام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 27.5 مليار دولار، لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها صندوق النقد، وذلك لدعم عجز الموازنة وتمويل برنامجها الاقتصادي.
وشدد وزير المالية على أن القرارات الضريبية المؤجلة «لم تكن تمس محدودي الدخل على الإطلاق، وأن الحكومة تسعى لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية»، وأضاف الوزير: «نسعى لتعزيز إيرادات الدولة لصالح المواطن محدود الدخل، فكيف نثقله بأعباء وضرائب إضافية؟».
من جانبه حذر مصدر مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، من أن استمرار الاحتقان السياسي الحالي سيؤدى إلى آثار كارثية على وضع البلاد الاقتصادي، وأضاف أن سعر الديون المصرية في بورصة الديون العالمية معرض لمخاطر شديدة، لافتا إلى متغيرات كبيرة في تلك الأسعار خلال عامي الثورة، مقارنة بالعامين السابقين عليها، وفقا لتحاليل بعض بيوت الخبرة العالمية.
وقال إن تراجع النظرة في الاقتصاد سيتأثر بشدة بسعر العملة المحلية مقابل سلة العملات الرئيسية في العالم، وأداء البورصة وعجز الموازنة، فضلا عن مخاطر أخرى تشمل تراجعا في التصنيف الائتماني، وما يترتب عليها من صعوبات في التعاملات المالية مع الخارج، سواء كانت تعاملات حكومية أو تخص القطاع الخاص.
وأوضح المصدر أن المخاطر هنا مرتبطة بالإيرادات الدولارية ووضع العملة المحلية، الأمر الذي يخلق مشاكل للاحتياطي النقدي وعجزا للموازنة العامة للدولة، بما يعطي انطباعات ومؤشرات على أن مصر «تحارب الآن من لحمها الحي»، على الرغم من تلقيها بعض دفعات القروض والمساعدات التركية والسعودية والقطرية.