كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والغرف التجارية ارتفاع فاتورة أسعار الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس الخاصة والكتب الخارجية والأدوات والمستلزمات المدرسية في الموسم الجديد، لتصل إلى ما بين 10 و20% من دخل الأسر، بما يقدر بنحو ما بين 60 و70 مليار جنيه.
وقال الدكتورعبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن «الأسر ستواجه تحديا جديدا خلال الأيام الحالية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وزيادة الإنفاق المتوقع على التعليم، سيرتفع بإجمالي إنفاق الأسر المصرية على التعليم لنحو 70 مليار جنيه خلال العام الجاري متضمنة المصروفات المدرسية والدروس الخصوصية».
وأضاف «فاروق» أن «هناك جريمة ترتكب سنويا باسم الزي المدرسي لدى المدارس الخاصة بإصرارها على تحديد الزي وإجبار أولياء الأمور على شراء من محال معينة أو من داخل المدارس نفسها تسبقها اتفاقيات بين هذه المحال والمدارس للحصول على نسبة من قيمة المبيعات»، على حد قوله.
وحول قرار جهاز حماية المنافسة بإلزام المدارس بعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الملابس من محال محددة، قال إن «الجهاز أصدر القرار، وليس لديه القدرة على تنفيذه، فضلا عن وجود تواطؤ بين المدارس الخاصة والإدارات الحكومية المسؤولة عن المتابعة والرقابة في التعليم الخاص، للتغاضي عن مخالفات الزي المدرسي».
وأشار إلى أن «هذه الجريمة ترتكب منذ 20 عاما دون أي تدخل من وزارة التعليم»، مشددا على أن «الظروف والأعباء الحالية والضغوط المتزايدة حاليا على الأسر تستدعي أن تكون هناك رقابة ومتابعة ومراجعة لكل ما يتعلق بهذا الملف، بما فيه الدروس الخصوصية وأداء وجودة عمل المؤسسات التي تقدم خدمة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص».
وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يأتي الإنفاق على التعليم في المرتبة السادسة من مجموعات الإنفاق الأساسية للأسرة المصرية، في الوقت الذي يتصدر فيه الإنفاق على التعليم أولويات الإنفاق ويستحوذ التعليم على نحو 4.6% من إجمالي الإنفاق خلال عام (2010/2011). وبلغ عدد المدارس على مستوى الجمهورية 46 ألف مدرسة بها نحو 18 مليون طالب.