وأصدر الحزب بيانا أوضح فيه أن «المحاميين طالبا في دعواهما بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية، والجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها، وجميع الأموال والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين للجماعة».