قال المحاسب عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الأنباء التي ترددت عن نيتهم الإضراب عن العمل والتوقف عن تقديم رغيف الخبز للمواطن غير صحيحة، نافيًا صحة التصريحات التي نُشرت على لسان وزير التموين، أبو زيد محمد أبو زيد، في هذا السياق.
وطالب «غراب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، بالعدالة في التعامل مع المخابز والمطاحن في حالة رغبة الدولة في تحرير سعر الرغيف، مطالبا بأن تحتكم الحكومة في تحديد سعر طن الدقيق إلى البورصة العالمية، وأن تسلمه للمخبز بنفس السعر الذي تستلمه به من المطاحن.
وأشار إلى أن سعر الطن في المطاحن 2100 جنيه، فيما تتسلمه المخابز بـ2800، مؤكدا أن «المخابز لم تتوقف مطلقا حتى في ظل ظروف الحرب، لأن أصحابها وطنيون ويحبون بلدهم».
ورفض سياسة «لي الذراع» التي تستخدمها حكومة الدكتور هشام قنديل مع شعبة المخابز، على حد وصفه، موضحا أن تحرير الرغيف يستلزم أن يتم إرضاء جميع الأطراف، وألا يقهر طرف الطرف الآخر، مطالبا بالاحتكام إلى لجنة محايدة لتحديد التكلفة الفعلية لرغيف الخبز.
وشكك رئيس الشعبة في قدرة الحكومة على سد العجز في رغيف الخبز منفردة، موضحا أن المخابز الأهلية تقدم بالتعاون مع القطاع العام 250 مليون رغيف يوميا، وأن طاقة القطاع العام محددة بقدرة لا تتجاوز 40 مليون رغيف فقط على أقصى تقدير، داعيا إلى الحوار لحل الأزمة.