أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء بأن يدلي بصوته في غير موطنه الانتخابي، وذلك «بهدف تحقيق المصلحة العامة، وحرصا على عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية، والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية، وكذلك درءًا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء»، وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، صباح الثلاثاء.
وأوضحت الرئاسة في بيانها أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32)، مشيرة إلى أنه «ولئن كان السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته في غير موطنه الانتخابي قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون في عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن أفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التي أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التي يُشرف عليها إلى جانب الوافدين».
وأضافت رئاسة الجمهورية أنه إزاء هذه الاعتبارات فقد صدر قرار بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها لتحقيق المصلحة العامة.
وكان الرئيس محمد مرسي قد دعا في وقت سابق إلى الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 ديسمبر، فيما يبدأ تصويت المصريين في الخارج، الأربعاء 12 ديسمبر، وواجهت تلك الدعوة برفض من جانب قوى سياسية وأحزاب عدة تنظم مظاهرات احتجاجية، الثلاثاء، اعتراضاً على إجراء الاستفتاء في موعده الذي أقره الرئيس.