أعرب طلاب حزب الدستور بجامعة القاهرة عن رفضهم قرار إعطاء الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعة، وذلك «لعدم وجود مبرر له، خاصة في ظل وجود قانون تنظيم الجامعات»، معتبرين ذلك «تكريسا لقانون الطوارئ داخل الجامعة، وتهديدا بعودة الحرس الجامعي وأمن الدولة داخل الجامعات والتضييق على النشاط الطلابي كما كان قبل الثورة».
وقال الطلاب في بيان لهم، الإثنين: «إيمانا منا بمبادئ ثورة 25 يناير ومكتسباتها المتمثلة في حرية العمل السياسي داخل الجامعة، فإننا كطلاب (الدستور) بجامعة القاهرة نرفض القرار المتعلق بموافقة الجامعة على منح الضبطية القضائية لعدد من أفراد الأمن الجامعي، وذلك لعدم وجود مبرر له، خاصة في ظل وجود قانون تنظيم الجامعات، الذي يضم عمل تحقيقات وتوقيع عقوبات على منفذي أحداث العنف والشغب داخل الحرم الجامعي وليس بأي إجراءات استثنائية».
وأضاف البيان: «نرى ذلك تكريسا لقانون الطوارئ داخل الجامعة، وتهديدا بعودة الحرس الجامعي وأمن الدولة داخل الجامعات والتضييق على النشاط الطلابي كما كان قبل الثورة، وإننا على يقين من أن الطلاب والحركات الطلابية لن يصمتوا على مثل هذه القرارات وسيتصدون لها بكل قوة ونحن على رأسهم، ونحن نطالب فقط بالالتزام بلوائح وقوانين الجامعة، وتطبيقها على كل متجاوز ومخطئ، ونؤكد أنه على الجامعة الالتزام بالتعاقد مع شركة أمن خاصة قادرة على حماية الطلاب، وتكون لها القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة دون الخلل بحرية الطلاب».