قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن الوزارة انتهت من إعداد الجزء الثاني من مشروع الحركة القضائية، وإنه تم إرسال مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى، تمهيدًا لإصدارها وإقرارها، مؤكدًا أنه قد تمت مراعاة رغبات القضاة واحتياجات المحاكم، والحالات الصحية والاجتماعية للقضاة.
وأوضح وزير العدل، في تصريح له، أن مشروع الحركة تضمن ترقية 391 قاضيًا إلى درجة رئيس محكمة فئة «ب» وترقية عدد 391 قاضيًا رئيس محكمة فئة «ب» إلى رئيس محكمة فئة «أ»، بالإضافة إلى حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء وبلغ عددهم 153 عضوًا في جميع الدرجات.
وأضاف أن مشروع الحركة اشتمل أيضًا على حركة التبادل من القضاء إلى النيابة العامة ونيابة النقض، وبلغ عددهم 170 عضوًا في جميع الدرجات، كما تضمنت حركة التنقلات بين المحاكم عدد 427 قاضيًا في جميع الدرجات.