قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار الرئيس بإيقاف العمل بالضرائب الجديدة على بعض أسعار السلع ومنها الخمور والسجائر، والشرائح الضريبية، جاء رغبة في طرح القرارات للمزيد من النقاش المجتمعي قبل تطبيقها، مشيرًا إلى أن القرار الذي تم إيقافه لم يحظ بنقاش كافٍ، بسبب التطورات السياسية المهمة التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى أن القرار الرئاسي الأخير هو مجرد وقف تنفيذ للتعديلات الضريبية وليس إلغائها أو ترجعا عنها.
وأضاف المتحدث الرئاسي، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية الرئاسي، أن المخاوف الموجودة حاليًا من ارتفاع الأسعار غير مبررة بالمرة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من تلك القرارات كان مراعاة محدودي الدخل وليس العكس، خاصة أن عوائد تلك الضريبة ستكون في مصلحة تطوير العشوائيات والمحليات.
وحول احتمال قيام بعض التجار باستغلال القرارات الموقوفة في رفع أسعار بعض السلع، قال المتحدث الرئاسي: «على المواطن المصري أن يقاوم مثل تلك الممارسات»، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقوم بدورها في هذا الصدد في منع استغلال حاجات المواطنين بكل السبل.
وأشار إلى أن القرارات المحدودة المتعلقة ببعض السلع هي التي دفعت الرئيس لإيقاف القرارات، موضحًا أنه من الطبيعي أن تتصدر قرارات مثل زيادة الضرائب اهتمام وسائل الإعلام لفترة من الزمن قبل صدورها، غير أن ضيق الفترة الزمنية مع المشهد السياسي الحالي منعا تدارس تلك القرارات بالشكل المناسب، مشددًا على أن الرئاسة على استعداد لإلغاء أي قرار يثبت ضرره بالمواطن العادي