قال الدكتور نبيل العطار، الأمين السابق لصندوق اتحاد النقابات الطبية، إن اللواء مجدي عنتر، مدير مكافحة الرشوة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، طلب منه الحضور، الأحد، إلى الإدارة للإدلاء بأقواله في البلاغ الذي حمل رقم 805 بلاغات النائب العام، ويتهم الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بتلقي مبلغ 3 ملايين جنيه دون وجه حق منها 600 ألف جنيه أثناء حبسه في قضية الانتماء إلى جماعة محظورة في 2005، وكان «العريان» وقتها عضو مجلس إدارة شركة المهن الطبية، ممثلاً عن اتحاد النقابات الطبية في الفترة بين 1995 و2010.
كانت «المصري اليوم» قد انفردت في عددها الصادر فى 26 أغسطس الماضي، بنشر خبر تلقي القيادي الإخواني نحو 3 ملايين جنيه، دون وجه حق منها 600 ألف جنيه، خلال سجنه على ذمة قضية انتمائه لجماعة محظورة أثناء توليه عضوية مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، ممثلا لاتحاد النقابات الطبية الـ 4.
وأكد «العطار»، الذي شغل منصب أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، لـ«المصري اليوم» أنه سيدلي بأقواله مرفقاً معها مستندات تؤكد تلقي القيادي الإخواني للمبلغ، وسيرفق محاضر اجتماعات اتحاد النقابات الطبية التي رشح فيها «العريان» لتولي المنصب، ومستندات تفيد بمساهمة الاتحاد بمبلغ 100 مليون جنيه في شركة المهن الطبية.
وأضاف «العطار» أن «العريان» مطالب برد المبلغ، استنادا لتوصية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد أن المكافآت والبدلات التي حصل عليها ممثلو الشركات والنقابات ليست من حقهم، بحسب حكم لمجلس الدولة في هذا الشأن.
وأوضح أنه تقدم ببلاغين رقمي 804 و805 لمطالبة نقابات الأطباء والبيطريين والصيادلة برد 38 مليون جنيه لصندوق معاشات اتحاد النقابات الطبية، وتضمن البلاغ الثاني مطالبة «العريان» والدكتور محمود عبدالمقصود، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام للنقابة، برد 10 ملايين جنيه إلى أموال الصندوق حصل الأول فيها على نحو 3 ملايين جنيه دون وجه حق.