بدأت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور اجتماعاتها في مقر مجلس الشورى، صباح الأحد، في جلسة إجرائية لانتخاب الرئيس.
وشهد بهو مجلس الشورى نقاشات جانبية من قبل الأعضاء خاصة بعدما تردد عن الصراع على رئاسة اللجنة بين عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، وسامح عاشور، نقيب المحامين.
وجاء في مقدمة الحضور عمرو موسى، وأسامة الأزهري، ممثل الأزهر، ومحمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومحمد غنيم، القيادي بالحزب.
ويرأس الجلسة الإجرائية أكبر الأعضاء سنًّا، الدكتور عبد الجليل مصطفى، وسيعقب انتخاب رئيس اللجنة تحديد عدد نوابه، وما إذا كان الأمر سيقتصر على اختيار نائب واحد أو اثنين، وتنحصر المنافسة على منصب الرئيس بين سامح عاشور، نقيب المحامين، وعمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ويعتمد الأول في ترشيحه على تأييد ممثلي شباب الثورة وحركة «تمرد» الذين يدعمونه بين أعضاء اللجنة، وأيضا من جانب الأعضاء المنتمين إلى التيار الناصري، في حين أعلن عمرو موسى في تصريحات سابقة أنه قرر الترشح بعد مشاورات مع قوى سياسية.