تبدأ «لجنة الـ50» لتعديل الدستور أولى جلساتها، الأحد، بمجلس الشورى، وسبتكون جلسة إجرائية يتم فيها اختيار رئيس اللجنة، ونائب أو أكثر ومقرر للجنة.
ويرأس الجلسة الإجرائية أكبر الأعضاء سنًّا، وسيعقب انتخاب رئيس اللجنة تحديد عدد نوابه، وما إذا كان الأمر سيقتصر على اختيار نائب واحد أو اثنين، وتنحصر المنافسة على منصب الرئيس بين سامح عاشور، نقيب المحامين، وعمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ويعتمد الأول في ترشيحه على تأييد ممثلي شباب الثورة وحركة «تمرد» الذين يدعمونه بين أعضاء اللجنة، وأيضا من جانب الأعضاء المنتمين إلى التيار الناصري، في حين أعلن عمرو موسى في تصريحات سابقة أنه قرر الترشح بعد مشاورات مع قوى سياسية.
وذكرت مصادر داخل اللجنة أن الأقرب هو اختيار نائبين، ثم يعقب ذلك اختيار لجنة فنية من بين الأعضاء لوضع اللائحة الداخلية للجنة، بالإضافة إلى وضع الآلية التي ستعمل بها اللجنة خلال فترة عملها والمقررة 60 يوماً، وفقاً للإعلان الدستوري.