بدأت الأجهزة الرقابية والأمنية بالبحر الأحمر، السبت، إجراء التحريات اللازمة لحصر ثروات وممتلكات الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم «خيرت الشاطر وحلمي الجزار»، وعدد من المحافظين والوزراء المنتمين للجماعة، وأعضاء البرلمان السابقين عن حزب الحرية والعدالة.
وتشمل أعمال الحصر والفحص الأراضي والعقارات التي يمتلكها المتهمون وزوجاتهم وأولادهم، ومخاطبة مجالس المدن ومكاتب الشهر العقاري، للإبلاغ عن أي ممتلكات، بعد تلقي «الرقابة الإدارية» و«الأموال العامة» و«الأمن العام» إخطارات من النائب العام والمستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، الذي تولى التحقيق في بلاغات تضخم ثروة مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، وحزب الحرية والعدالة.