قالت مصادر لـ«المصري اليوم»، إن شباب جماعة «الإخوان» بصدد الانتهاء من وضع خطة للحشد من أجل التصويت بـ«لا» على التعديلات الدستورية، التي تعكف لجنة الخمسين على وضعها، قبل طرحها للاستفتاء بعد شهرين، وتنحصر الخطة في 3 مراحل، تبدأ بتدشين صفحات إلكترونية عبر موقع «فيس بوك» لتشويه التعديلات، والشخصيات القائمة عليها، واستخدام بعض وسائل الإعلام التابعة للجماعة، للتحذير من كوارث تهدد مدنية الدولة في حال تمرير الدستور، ثم تأتى مرحلة «طرق الأبواب» لإقناع المواطنين برفض التعديلات في الاستفتاء.
وقال أحد شباب الجماعة، رفض ذكر اسمه، إن هناك اتصالات لوضع خطة التحرك لرفض التعديلات الدستورية، بعيدا عن المفاوضات التى يجريها قيادات الجماعة، مشيرا إلى أن ما سماه الملاحقات الأمنية، وحملات الاعتقالات المستمرة ضد أعضاء الجماعة، ومؤيدى الرئيس المعزول، تحول دون اجتماعهم للتنسيق ووضع الخطط.
وأشار إلى أنهم سيبدأون أولى مراحل التصدى للتعديلات الدستورية، بتدشين حملات إلكتروينة بعنوان «احمى دستور ثورتك»، لإظهار مساوئ التعديلات، التى ستؤثر على مدنية الدولة، وتجعل من مصر دولة عسكرية، فضلا عن تنصيب وزارة الدفاع والقضاء دولة فوق الدولة، على حد قوله.
وتابع: «سيتم تنظيم حملات طرق الأبواب بعد الانتهاء من التعديلات، وأتوقع حذف المادة 219، المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة، ما سيعزز من مساحة الرفض الشعبى للدستور المعدل، فضلا عن مواد «عسكرة الدولة»، التى ستجعل كتابا وشباب ثورة كثيرين ينضمون إلى المعسكر المناهض للانقلاب العسكرى، الرافض لتعديل الدستور»، بحسب قوله.
وقال إبراهيم المحلاوي، أحد الشباب: «سنحشد كل ما لدينا لرفض تعديلات الانقلابيين، ولدينا استراتيجيات تحرك للتصدى لخارطة طريقهم، وإقناع الأغلبية الشعبية بضرورة عودة الشرعية الدستورية، المتمثلة في الرئيس المعزول، محمد مرسى، والدستور المعطل، ومجلس الشورى، وهناك الكثير من الكوارث المتوقع تمريرها في إطار التعديلات الدستورية، ما سيجعل أطرافا عديدة تنضم للمعسكر المناهض لخارطة الطريق».
من ناحية أخرى، قال الدكتور حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، إنه يمكن قبول حل سياسى للأزمة الراهنة، يبدأ بعودة الجيش لثكناته، ثم البحث عن شخصيات مستقلة تماماً عن التيارات السياسية تتولى إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، بحسب قوله.
وأضاف «زوبع»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن القضية حالياً ليست في عودة الرئيس المعزول إلى منصبه، لكنها في حماية مصر من الدخول في مرحلة الانهيار وعدم الاستقرار، لافتاً إلى أن هناك خسائر ضخمة جدا تحدث يوميا بسبب الإجراءات الأمنية والسياسية الحالية، مشيراً إلى أن حزبه لا يمانع في عقد اجتماعات مع القوى السياسية للاتفاق على مرحلة ما بعد عودة الجيش إلى ثكناته وانتهاء المرحلة الحالية.
واعتبر أن «الحلول الأمنية لن تحقق الاستقرار، خاصة أن الأعداد في المظاهرات تزيد يوماً بعد الآخر، وعدم تنفيذ المطالب الفئوية الخاصة بالحدين الأدنى والأقصى للأجور يشعل حالة غضب بين المواطنين»، بحسب قوله.