قال الفقيه الدستوري، الدكتور إبراهيم درويش، إن الرئيس مرسي أصدر الإعلان الدستوري على طريقة «المتضرر يضرب دماغه في الحيط»، وأكد في حواره للمصري اليوم أن تحصين القرارات عبث واستغفال ويجب على الرئيس الاختيار بين الشرعية والمجازر.. وإلى نص الحوار
ما رأيك فى الإعلان الدستورى الجديد؟
- أسوأ من سابقه، ولم يلغ ما كان يقضيه الإعلان الدستورى السابق من تحصين للقرارات، فالإعلان الجديد صدر بعدما استنفد الإعلان السابق كل أهدافه، سواء كان تحصين مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور أو إقالة النائب العام، وهذا استغفال للمجتمع المصرى.
■ هل يستطيع هذا الإعلان إنهاء احتقان الشارع؟
- لا.. بل يزيد حالة الاحتقان، لأنه لا يحل أى شىء، ويبقى الوضع كما هو عليه، وعلى المتضرر «ضرب دماغه فى الحائط»، وأعتب بشدة على الدكتور أحمد كمال أبوالمجد فى أنه اشترك فى هذا الحوار، ووافق على الإعلان الجديد.
■ ما التبعات المترتبة على بقاء آثار إعلان 21 نوفمبر؟
- هذه المادة عبثية بالضبط كالمثل الشعبى، الذى يقول: «كإنك يا بو زيد ما غزيت»، فنحن نعيش حالة من العبث، وهذا هو سلوك جماعة الإخوان المسلمين، وهدفهم الوحيد طوال 80 عاماً الغرام بالسلطة، وقد احتلوها ولم يستطيعوا ممارستها ولا أداءها وكل تخوفهم أن تفلت السلطة من أيديهم، لأنها لا تعود إليهم مرة أخرى، وتحصين القرارات قائم والآثار الناجمة عن الإعلان الدستورى السابق، ويرفضها الشعب المصرى قائمة، والجماعة اغتالت القضاء بجميع هيئاته، وعليها أن تعلم أن الشعب الذى ثار على ظلم واستبداد النظام السابق، وأسقطه قادر تماماً بكل بساطة على إسقاط غيره.
■ هل هناك غرض محدد من تحصين الإعلان الدستورى الأخير؟
- طبعاً.. لأن كل أعمال «مرسى» مخالفة للقانون، ولم يصدر عنه قرار أو قانون واحد صحيح على وجه الإطلاق، أو لا يستحق الطعن عليه، فهو لا يملك أساساً أن يصدر إعلانات دستورية.
■ أليست الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن؟
- المفروض أنها غير قابلة للطعن، وتتعامل كأنها دستور، لكن حال إصدارها من سلطة مختصة بإصدارها، وقد حدثت فى مصر مرتين الأولى بعد قيام ثورة 52، وظل مجلس قيادة الثورة، الذى كان يملك السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويصدر إعلانات حتى تم إقرار دستور 56، كذلك عندما نجحت ثورة 25 يناير، وقيام القوات المسلحة بحماية الثورة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت تملك السلطتين.
■ ماذا عن الرئيس «مرسى»؟
- لا يملك إلا سلطة واحدة، وهى السلطة التنفيذية، طبقاً للإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس، وتم تحديد سلطاته فى المادة 56 من هذا الإعلان، وأى شىء خارج الأعمال المحددة فى هذا المادة، يكون باطلاً بالثلاثة.
■ ما موقف «الشورى» و«التأسيسية» فى ظل الإعلان الجديد؟
- من الناحية الشرعية والمشروعية، فإن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى باطلان، أما من ناحية الاستقواء والأمر الواقع والعنف السياسى والإرهاب الإخوانى، فإن هذا أمر آخر، وعلى نظام «مرسى» أن يختار بين الشرعية والعنف والمجازر.
■ ما أهم الملاحظات السلبية التى تأخذها على الإعلان الدستورى؟
- هو خالٍ تماماً من أى مادة دستورية صحيحة، فجميع مواده تنفيذ أجندة الإخوان والسلفيين، فهو ليس دستورياً على الإطلاق.
■ ما الحل من وجهة نظرك؟
- الحل هو «الحل»، بمعنى حل الجمعية التأسيسية وتشكيل لجنة محايدة تماماً من أشخاص لا يتجاوز عددهم 10، وأنا مستعد لأن أرشحهم إذا أرادوا الشرعية والمشروعية، تكون مهمتها وضع دستور جديد، يتفق مع عظمة مصر، وليس دستوراً فاشياً ونازياً.