قال مسؤول بالحكومة إن مجلس الوزراء ليس صاحب القرار في إغلاق أو فتح ميدان التحرير، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي المعنية باتخاذ هذا القرار طبقا للحالة الأمنية، مستبعدا أن يتم فتحه من كل المحاور في الوقت الحالي
وأضاف المسؤول أن حادث محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، من شأنه أن يزيد الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الوزراء والمباني الحيوية ومنها مقر مجلس الوزراء، ومجلس الشعب، وعدد من المباني الحكومية القريبة من ميدان التحرير، وهو ما قد يطيل أمد إغلاق مدخل ميدان التحرير من ناحية شارع قصر العيني، في إشارة إلى الجدران الخرسانية التي تغلق شارع القصر العيني.